كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة أعدت مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة لتعزيز الأمن المعلوماتي، تشمل التشفير، تصفية الإنترنت، والأمن البيئي والمادي للأنظمة الرقمية. وأوضح الوزير، في رد على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن هذه السياسات تتماشى مع التوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، وتشمل وضع أطر واضحة وشاملة لحماية البيانات الشخصية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارتها لضمان أعلى درجات الحماية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة قامت بتثبيت أنظمة متطورة للكشف عن الحوادث السيبرانية ومنعها، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لليقظة والتصدي للهجمات الإلكترونية المحتملة التي قد تستهدف قطاع العدل. ويتم ذلك تحت إشراف وتنسيق مع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (Macert)، لضمان جاهزية كاملة لمواجهة أي تهديدات رقمية.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل تنسق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لإجراء اختبارات الاختراق على المنصات الجديدة قبل نشرها على الإنترنت، لضمان حماية معطيات المواطنين ومعالجة البيانات بأقصى درجات الأمان. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور.
22/09/2025
