صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 87.21، الذي يهدف إلى إرساء آلية جديدة لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، عبر إحداث هيئة متخصصة تمارس اختصاصات بنك المغرب في هذا المجال. هذه الهيئة ستتولى إعادة هيكلة المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات كبرى، مع إمكانية اقتراح اللجوء إلى الدعم المالي العمومي الاستثنائي في حال لم تفلح التدابير المعتمدة في تجاوز الأزمة. ويتضمن النص تعديلات على القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون 40.17 المنظم لبنك المغرب، بما يؤهل البنك المركزي لأداء أدوار جديدة مرتبطة بتسوية الأزمات.
الهيئة الجديدة، التي يرأسها والي بنك المغرب وتضم قاضيين وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي إلى جانب عضوين مستقلين، ستتولى دراسة واعتماد المخطط الوقائي لكل مؤسسة ذات مخاطر خاصة أو ذات أهمية شمولية، واتخاذ قرار فتح مسطرة التسوية عند الاقتضاء. كما ستعمل على تحديد التدابير المناسبة، التي قد تشمل تفويت الأنشطة أو إنشاء مؤسسة جسر أو فصل الأصول، إضافة إلى تعيين خبير مستقل لتقييم الأصول والخصوم. ولضمان الشفافية، نص المشروع على إمكانية الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أما على مستوى التمويل، فقد تم توسيع صلاحيات صندوق الضمان الجماعي للودائع، الذي أصبح يحمل اسم “صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية”، ليشمل المساهمة في تمويل خطط معالجة أزمات البنوك. وسيتعين على مؤسسات الائتمان أداء اشتراكات جديدة تراعي حجم المخاطر والودائع لديها. وفي الحالات القصوى، يتيح القانون للهيئة اقتراح طلب الدعم المالي العمومي الاستثنائي بعد موافقة بنك المغرب والحكومة، ضماناً لاستقرار القطاع المالي وحماية مصالح المودعين.
23/09/2025
