في واقعة جديدة تكشف استمرار مظاهر العبث بالمال العام وضعف المراقبة في قطاع حساس، خرج الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعاء تاوريرت بالحسيمة ببيان استنكاري شديد اللهجة، يفضح فيه ما اعتبره خروقات خطيرة في تدبير أسطول النقل المدرسي بالجماعة.
البيان أشار إلى أن سيارات النقل المدرسي تستعمل في أغراض شخصية وخارج الغرض المخصص لها، بل وتتحول أحياناً إلى وسيلة لنقل ركاب نحو وجهات خارج الإقليم، في مشهد يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعكس استهتاراً تاماً بشروط السلامة والشفافية. الأخطر من ذلك – حسب البيان – هو أن هذه التجاوزات تمس بكرامة التلاميذ الذين يعانون الأمرّين من قلة الحافلات وتردي الخدمات، في الوقت الذي يتم فيه تبديد أموال عمومية بمشاريع غير واضحة المعالم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كشف البيان أن بعض الرحلات المدرسية تُنفّذ بلا مبرر قانوني ولا مراقبة، وأن سيارات غير مرخّصة تُستغل لنقل التلاميذ في ظروف تهدد حياتهم، في خرق سافر للقوانين التنظيمية والاتفاقيات المبرمة مع الجماعة. كما لم يخفِ البيان تورط بعض المسؤولين المنتخبين، بمن فيهم رئيس الجمعية المكلفة بتدبير النقل، في تضارب مصالح واضح واستغلال سياسي فاضح، خصوصاً وأن المعني سبق أن ترشح للانتخابات باسم حزب آخر، ما يثير علامات استفهام حول استقلالية القرار المحلي.
الفرع المحلي للحزب طالب بفتح تحقيق شامل من طرف الجهات القضائية والمجلس الجهوي للحسابات قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، داعياً إلى إعادة هيكلة قطاع النقل المدرسي بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين. كما ناشد القوى الحية والفعاليات المدنية للتعبئة من أجل حماية الحق في التعليم وظروفه الكريمة، وصون المال العام من النهب والابتزاز.
مرة أخرى، يجد الرأي العام نفسه أمام مشهد يتكرر : مشاريع مموّلة من جيوب المواطنين تتحول إلى بقرة حلوب لفئة قليلة تتقن فن الاستفادة على حساب التلاميذ البسطاء. ما يجري في تاوريرت ليس مجرد “اختلال إداري” بل جريمة مكتملة الأركان في حق المدرسة العمومية، جريمة لن يُوقفها إلا القضاء الصارم، والمحاسبة الحقيقية التي تضع حدّاً لزمن الإفلات من العقاب.
