ترقب وغموض حول مصير الملك البحري في دار بوعزة بعد توقف عمليات الهدم

تعيش ساكنة دار بوعزة حالة من القلق والانتظار منذ أشهر، عقب توقف مفاجئ لعمليات تحرير الملك البحري المحتل من قبل عدد من المشاريع السياحية والمطاعم والحانات المنتشرة على طول شاطئ المنطقة. فقد شرعت السلطات المحلية في الهدم قبيل موسم الصيف الماضي، قبل أن يصدر عامل إقليم النواصر قراراً بوقف العملية مؤقتاً، مبرراً ذلك بالسماح لأصحاب الوحدات السياحية بمواصلة أنشطتهم إلى غاية نهاية فترة الاصطياف، ما أثار موجة من الاستغراب والجدل بين المواطنين والمنتخبين والهيئات المدنية حول مدى جدية تطبيق القانون والمساواة بين المستثمرين.

وتتزامن هذه التحديات مع مشروع استراتيجي طموح لتثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى، الذي يمتد على أكثر من سبعة كيلومترات من دار بوعزة إلى المحمدية، ويهدف إلى تحويل الواجهة البحرية إلى فضاء حضري وسياحي متكامل يرفع من جودة المشهد العمراني ويوفر متنفساً للمواطنين ويخلق فرص استثمارية جديدة في المجالين السياحي والترفيهي. ورغم إنذارات رسمية سابقة وجهتها السلطات إلى بعض المشاريع المخالفة، توقفت عمليات الهدم بعد تنفيذ جزئي، ما خلف حالة من الاستياء لدى أصحاب المحلات المتضررة وشكل شعوراً بالتمييز وانتقائية في تطبيق القانون.

وأكد الفاعل الحقوقي سعيد عاتيق أن توقف عمليات الهدم ألقى بظلاله على الرأي العام، مشيراً إلى أن بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي تمكنوا من تعطيل القرارات عبر مسالك قضائية أو وسائط أخرى، بينما ترك صغار المستثمرين والتجار لمواجهة مصيرهم بمفردهم. وأضاف أن شفافية أكبر في هذا الملف ضرورة ملحة لتجنب الإحساس بالانتقائية والكيل بمكيالين، وضمان تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل، بما يتوافق مع الأهداف الكبرى لمشروع تثمين الساحل ويعكس التزام السلطات بالتنمية المستدامة واحترام الملك العمومي البحري.