كما هو معلوم ، وفي تطور مثير وغير مسبوق، قررت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية سحب أزيد من عشرين رخصة بناء بنفوذ جماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بعد أن كشفت تحريات دقيقة عن وجود خروقات جسيمة في ملفات الترخيص .
وفي اجتماع للجنة مختلطة ، حيث تقرر تعديل الرخص المسحوبة بتخفيض عدد الطوابق المسموح بها، إذ تم تقليص عمارات بنفوذ وكالة مارتشيكا من سبعة وستة طوابق إلى أربعة ومن خمسة إلى ثلاثة، كما هو الحال في تحزئة أولاد مولود والمقاول جمال بوليساريو ومجموعة النهضة وآخرين … كما شمل القرار تعديلات بنفوذ جماعة الناظور، حيث تم تقليص طوابق عمارة بجانب مصحة الوحدة من ستة طوابق إلى أربعة، إضافة إلى عمارة في طور البناء وسط المدينة مملوكة لرئيس جماعة ، ورخص أخرى مرتبطة بعضو جماعي محسوب على الأغلبية .
من جانبه، حمّل رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ في حديث مع مقربيه ، مسؤولية الرخص التي وقعها وتم سحبها لرئيس قسم التعمير بالجماعة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية القانونية في كل رخصة تم توقيعها. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء الجمعة على الساعة الرابعة عن القرار، الذي جاء بعد تحقيق معمق أجرته لجنة التفتيش المركزية وكشف عن خروقات جسيمة دفعت السلطات إلى سحب الرخص على الفور.
القرار اعتُبر رسالة قوية إلى كل من يحاول اختراق القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، حيث أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي خرق يمس النظام العمراني وسلامة المشاريع. هذه القضية فتحت الباب أمام جدل واسع وتساؤلات عديدة حول آليات الرقابة على رخص البناء ودور اللجان المكلفة في كشف التجاوزات، فيما يترقب المواطنون إجراءات إضافية لضمان الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.
23/09/2025