أفادت مصادر مطلعة بكواليس الريف أن تقارير استعجالية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس أثارت الانتباه المركزي بوزارة الداخلية، بعد رصد تحركات مشبوهة لرؤساء مجالس جماعية قبيل دورات أكتوبر العادية. التقارير أشارت إلى محاولات إدراج نقاط متعلقة بصفقات ومشاريع تنموية كبرى، منها بناء طرق وقناطر وربط بالكهرباء والماء، في جداول الأعمال لخدمة مصالح سياسية وانتخابية محددة، ما يثير شبهات بإطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها.
كما نقلت التقارير تظلمات من أعضاء المعارضة وجمعيات مدنية تفيد بتعمد بعض الرؤساء تعطيل مشاريع حيوية مستعجلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية، واستخدام جداول أعمال الدورات كأداة للضغط السياسي والانتقام من المعارضين. وشددت المصادر على أن بعض المشاريع التنموية وتأخير الإفراج عنها كان يخدم أهدافاً انتخابية قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، فيما ارتبطت ميزانيات الجماعات لسنة 2026 بقضايا سياسية وانتخابية، عبر توجيه دعم مالي لجمعيات محسوبة على منتخبيين نافذين لتعزيز التعبئة الانتخابية القبلية.
وفي هذا السياق، عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم للتصدي للبنود المشبوهة في ميزانيات دورات أكتوبر، بعد دراسة أسباب زيادة الاعتمادات ومراجعة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع. وأشارت المعطيات إلى استغلال بعض المنتخبين لمشاريع تنقيب عن المياه وحفر الأثقاب المائية لأهداف انتخابية، خاصة في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، فضلاً عن تحويل مسار المشاريع التنموية لمناطق تشكل خزانا انتخابيا لهم، ما استدعى تشديد الرقابة على توزيع الدعم ومراقبة استغلال المال العام.
23/09/2025
