أخضعت المفتشية العامة للمالية ملفات صفقات بقيمة تجاوزت 130 مليون درهم (13 مليار سنتيم) للافتحاص، بعد ورود معطيات عن شبهات تلاعب وتفضيل عروض شركات معينة رغم وجود منافسين بأسعار أقل. وأوضحت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن مؤسستين عموميتين لجأتا إلى تشطير نفقات مبرمجة خلال السنوات الأربع الماضية لتجاوز سقف 500 ألف درهم المسموح به في سندات الطلب، بهدف تفادي المساطر القانونية الخاصة بطلبات العروض.
وتركز عمليات الافتتاح على فحص وثائق ومستندات الصفقات المشبوهة للتأكد من احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بنشر إعلان الشراء في البوابة الإلكترونية واستقبال عروض جميع المتنافسين، ومنح السند لصاحب العرض الأقل ثمناً. كما اطلع المفتشون على تقارير داخلية لمقاولة عمومية بشأن سندات الطلب المبرمة خلال العامين الماضيين، مع توجيه استفسارات إلى مصالح المشتريات لتبرير أسباب إرساء عقود على شركات قدمت عروضاً أعلى من منافسيها.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة سابقة أن غياب المنافسة الحقيقية ناجم عن ضعف المراقبة الداخلية ولجوء بعض الجهات إلى تجزئة النفقات لتفادي مساطر طلبات العروض، مستغلة الطبيعة التيسيرية لسندات الطلب. وأظهرت التحقيقات تورط مسؤولين وموظفين عموميين في تمكين شركات معينة من الفوز بالصفقات عبر منافسات صورية وبيانات أثمان مزورة، ما تسبب في أضرار وخسائر مالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مخترقة بذلك المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلقة بوجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة وشفافة.
23/09/2025
