أفاد مصدر “كواليس الريف” أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة فاس قرر، أمس الاثنين 22 شتنبر 2025، تأجيل الاستماع إلى ثلاثة رؤساء جماعات بإقليم تازة إلى غاية الثلاثاء 22 أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق استمع خلال جلسة أمس فقط إلى الموظفين المعنيين بالملف، دون باقي الأطراف.
ويتابع الرؤساء الثلاثة، ويتعلق الأمر برئيس مجموعة “التضامن” للجماعات بتازة سابقاً، إلى جانب رئيسي جماعتين عضوين بها، في ملف مرتبط باختلالات في تدبير المجموعة التي كانت تضم 27 جماعة. وقد سبق لقاضي التحقيق أن قرر الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية حُددت في 15 ألف درهم لكل واحد، بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام.
وجاءت متابعة هؤلاء المسؤولين بعد شكايات رفعها سائقو شاحنات المجموعة إلى عامل الإقليم وإلى القضاء، تتعلق باختلالات في تسيير المرفق. كما سبق أن أحيل الملف على المحكمة الإدارية بفاس، حيث شمل التحقيق الرئيس السابق لمجموعة التضامن، وهو في الوقت نفسه رئيس جماعة بني افتاح (الأصالة والمعاصرة)، إلى جانب برلماني ورئيس جماعة باب بودير (الحركة الشعبية)، ورئيس جماعة تيزي وسلي (حزب التقدم والاشتراكية).
وتعود فصول القضية إلى يونيو 2020، حين تقدم عدد من السائقين بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، اتهموا فيها رئيس المجموعة بتغيير عدادات الشاحنات المستعملة في نقل الأتربة وتفريش الطرقات بالعالم القروي، ما أدى إلى زيادات غير مبررة في الكيلومترات تراوحت بين 6000 و11000 كيلومتر، وهو ما اعتبروه شبهة تبديد للمال العام.
وأكد السائقون في تصريحات أدلوا بها لـكواليس الريف أنهم امتنعوا عن مباشرة عملهم إلى حين فتح تحقيق وكشف ملابسات التلاعب في العدادات.
23/09/2025
