يشارك موظفو وموظفات الجماعات الترابية في المغرب، اليوم الثلاثاء، في إضراب وطني لمدة يومين، تلبية لنداء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل. ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع من إضراب مماثل نفذ يومي 16 و17 شتنبر، ضمن سلسلة خطوات تصعيدية تشمل وقفات واعتصامات ومسيرة وطنية مقررة خلال أكتوبر المقبل، إلى جانب مقاطعة المهام غير القانونية للأطر.
وتشير النقابة إلى أن هذه التحركات تأتي احتجاجًا على غياب الحوار الجدي مع وزارة الداخلية، معتبرة أن تجاهل مطالبها المشروعة يمثل خرقًا لمبادئ الحوار الاجتماعي وإقصاءً للنقابات الأكثر تمثيلية. وأكدت الجامعة على معاناة القطاع من تدهور في الأجور، وتأخر الترقية، وضعف التحفيزات، إلى جانب اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، مشيرة إلى انخفاض عدد العاملين من 144 ألفًا إلى أقل من 80 ألفًا، ما زاد الضغط المهني وأثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتضمن اللائحة المطلبية للجامعة مطالب متعددة، من بينها تسوية الوضعيات الإدارية العالقة، إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، معالجة ملفات الأعوان غير المصنفين وخريجي مراكز التكوين، وضمان نزاهة انتخابات اللجان الثنائية، إضافة إلى إعادة فتح ملف النظام الأساسي للموارد البشرية. كما طالبت النقابة بحلول عاجلة لوضعية الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني والعاملين بقطاع التدبير المفوض، مؤكدة أن الإضرابات قابلة للتصعيد في حال عدم فتح الوزارة لقنوات تفاوض فعالة.
23/09/2025
