أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته شرعت في تنفيذ إصلاحات عميقة للسياسة الجنائية المغربية، عبر اعتماد مقاربات حديثة تركز على العدالة التصالحية وتخفيف العقوبات، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة والنزلاء في أوضاع خاصة. وأوضح الوزير أن التعديلات على مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تقليص مدد السجن واستبدالها بعقوبات بديلة أو جنحية، وتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة، بما يشمل الإكراه البدني ورد الاعتبار، وتفعيل نظام للتخفيض التلقائي للعقوبة وفق تحسن سلوك السجين، إلى جانب منح النيابة العامة صلاحيات إدماج العقوبات في حالة تعدد الجرائم.
وأشار وهبي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الأحداث عبر برنامج “مشروع حياة” الذي يواكب النزيل فرديًا خلال فترة الإيداع وما بعدها، لضمان إعادة الإدماج ومنع العودة إلى مسالك الجريمة. كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا لقضايا المخدرات، لا سيما للمدمنين والأمهات الحوامل والمرضعات وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتفعيل آليات الإفراج المبكر، بما يشمل العفو والإفراج المقيد بشروط، تكريمًا للسجناء الذين يظهرون تحسنًا سلوكيًا.
وعلى المستوى المؤسساتي، كشف وزير العدل عن إحداث المرصد الوطني للإجرام لدراسة واقع الجريمة وتحليل أسبابها واقتراح حلول وقائية وردعية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة. وأكد وهبي أن جميع هذه الإجراءات تأتي لتعزيز احترام كرامة النزلاء وصون حقوقهم وفق الدستور، وتمكينهم من العودة إلى المجتمع كمواطنين منتجين وفاعلين، في إطار إنساني يضمن إعادة الإدماج الاجتماعي.
23/09/2025
