أعلنت المفوضية الأوروبية، في ردها على سؤال برلماني حول السياسة التجارية مع المغرب، أنها تسعى لإيجاد حلول بعد الحكم الصادر في أكتوبر الماضي عن محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء تمديد اتفاقيات تحرير الرسوم الجمركية لتشمل الصحراء المغربية. وأكدت بروكسل حرصها على الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية الطويلة والعميقة مع المغرب، مشيرة إلى أن الحكم يسمح بالاحتفاظ بتأثيرات القرار الملغى لمدة اثني عشر شهراً حتى 4 أكتوبر 2025، مع التزامها بمواصلة تعزيز التعاون في جميع مجالات الشراكة بين الجانبين.
من جانبه، اعتبر الخبير لحسن أقرطيط أن الأزمة الحالية هي نتيجة تصادم المؤسسات الأوروبية، بين البرلمان والمفوضية من جهة، ومحكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى، مؤكداً أن موقف المغرب واضح وثابت في رفض أي اتفاقيات أو شراكات تمس بسيادته على الصحراء. وأوضح أن المغرب يمتلك بدائل قوية عبر علاقاته الثنائية مع الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وكذلك اتفاقيات مع دول أخرى مثل روسيا، ما يضع الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة داخلياً دون المساس بمصالح المغرب الاستراتيجية.
بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية محمد عطيف إلى أن الحكم القضائي شكل تحدياً معقداً للعلاقات الثنائية، مستدركاً أن المغرب يمتلك آليات للحفاظ على شراكته الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، تشمل المفاوضات التقنية لتكييف الاتفاقيات مع القانون الأوروبي، وإبراز المكاسب التنموية للأقاليم الجنوبية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي داخل المؤسسات الأوروبية. وأكد أن الانفتاح على شراكات بديلة، سواء مع دول أوروبية كبرى أو في إطار التعاون جنوب-جنوب، سيتيح للمغرب حماية مصالحه الوطنية والحفاظ على مكتسباته الدبلوماسية في الصحراء، مع الإبقاء على الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه.
24/09/2025
