كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات مع السلطات الفرنسية حول تداعيات قرار أوروبي يخص نشاط البنوك المغربية في أوروبا، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مبدئي يمنح “رضا نسبياً”، في انتظار المصادقة النهائية من المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الفرنسية. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية بمناسبة الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب أن لجنة مشتركة تضم وزارة الخارجية، وزارة المالية، بنك المغرب وثلاثة بنوك مغربية كبرى، تابعت الملف منذ صدور القرار الأوروبي في يونيو الماضي، مع إجراء لقاءات مكثفة مع وزارة الخزانة الفرنسية لتوضيح كافة النقاط العالقة.
وأشار والي البنك إلى أن هذه المفاوضات تهدف لضمان استمرار عمل الفروع البنكية المغربية في أوروبا دون قيود تعرقل أنشطتها، مع متابعة مستمرة مع هيئة الرقابة الفرنسية لتفادي أي تأويلات مستقبلية. كما أكد الجواهري أن المغرب يدرس ملفات مماثلة مع دول أوروبية أخرى تضم حضوراً مصرفياً مغربياً قوياً، مثل إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا وهولندا، معتبراً أن الرباط تسعى لمقاربة شاملة تضمن استقرار وتوسع القطاع البنكي خارجياً.
وعلى المستوى الوطني، كشف الجواهري عن انطلاق إعداد مشروع جديد للقانون البنكي، لمواكبة المستجدات الدولية في مجال الاستقرار المالي، وحماية المستهلك، والتعامل مع المخاطر الجديدة، مع الإشارة إلى المصادقة الأخيرة على مرسوم “حل الأزمات البنكية” الذي يمكن من التدخل السريع لمواجهة أي صعوبات محتملة. كما أكد أن مرحلة الخزينة المقبلة ستشهد تقليص تدريجي لحجم التمويلات المبتكرة بدءاً من 2026، مع ضرورة تعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لضمان متانة القطاع البنكي والحفاظ على الثقة داخلياً وخارجياً.
24/09/2025
