شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات صدور أول حكم قضائي يطبق نظام العقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية بمرونة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي. وجاء الحكم على متهم بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه”، حيث كان مقرراً أن يقضي شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر المحكمة استبدال العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة.
وأوضح الحكم أن المتهم سيعمل لمدة 180 ساعة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بسطات، مع التنبيه إلى أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى. ويمثل هذا الإجراء خطوة نوعية نحو تفعيل العدالة التصالحية وتقديم بدائل أكثر إنسانية للعقوبات التقليدية.
في سياق متصل، قضت المحكمة في الدعوى المدنية المرفقة بتحميل المتهم أداء تعويض مدني قدره 2000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني، مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، ما يعكس التوازن بين الردع، وإعادة الإدماج، وتعويض المتضررين، ضمن إطار العدالة المرنة التي يسعى القضاء المغربي إلى تعزيزها.
24/09/2025
