إغلاق الحدود على بنعيسى وشقيقه ورئيس جماعة سيدي قاسم بعد فضيحة تحويل مؤسسة حماية الطفولة لفندق

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، إغلاق الحدود في وجه ثمانية مشتبه فيهم، على خلفية فضيحة ترخيص تحويل مؤسسة عمومية ممولة من المال العام لحماية الطفولة بسيدي قاسم إلى فندق يستغل في أنشطة غير قانونية. ويشمل القرار النائب البرلماني السابق بنعيسى بنزروال، وشقيقه سعد بنزروال، البرلماني الحالي، ورئيس المجلس الجماعي عبد الإله أوعيسى، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين ومستفيدين من عملية التفويت ومهندسين وتقنيين.

ويأتي هذا التدبير القضائي استجابة لطلب كتابي من الوكيل العام للملك بالرباط، قصد فتح تحقيق معمق في التهم الموجهة للمشتبه فيهم، واتخاذ إجراءات قضائية عاجلة تضمن متابعة المسؤولين عن تحويل المؤسسة العمومية إلى فندق، حيث سمح الترخيص السابق ببيع الكارو داخل المؤسسة، قبل أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة المتورطين.

وذكرت المصادر أن القضية أثارت غضب المجتمع المحلي، إذ تم تحويل مؤسسة تهدف لحماية الطفولة إلى فضاء ترفيهي غير قانوني على أرض الدولة، ما دفع السلطات القضائية إلى التدخل السريع، وإحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة لإثبات المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في هذا التلاعب بالمال العام والاختلالات الإدارية.