أفادت مصادر عليمة لكواليس الريف بأن استفسارات عاجلة وُجهت إلى رؤساء مجالس جماعية بعد ورود تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت عدداً من الجماعات خلال الفترة الماضية، كشفت عن شبهات تلاعبات خطيرة في صفقات كراء أسواق أسبوعية ومجازر ومرافق جماعية، ما يهدد بعزل بعض الرؤساء وإحالة ملفاتهم على القضاء. وأوضحت المصادر أن هذه التقارير أبرزت تورط شركات صورية ومنتخبين في السيطرة على ممتلكات جماعية بالمليارات، بالإضافة إلى منح امتيازات غير قانونية لبعض المستغلين وتزوير وثائق لإتمام صفقات وهمية.
وكشفت اللجان، بحسب المصادر نفسها، عن ممارسات احتكارية لشركات مكترية أسواقاً أسبوعية طيلة أيام الأسبوع في مخالفة لدفاتر التحملات، بينما احتكرت شركات أخرى المجازر والمرائب. وأكدت التقارير ورود شكايات من جمعيات حماية المال العام تتهم مجموعات ضغط شكلها برلمانيون ومنتخبون نافذون بالاستفادة من الريع الناتج عن كراء المرافق الجماعية لتمويل حملاتهم الانتخابية والتحكم في تشكيل المجالس المحلية، لا سيما في أقاليم ضواحي الدار البيضاء.
وأشارت مصادر كواليس الريف إلى أن وزارة الداخلية وضعت إجراءات تصحيحية لتسوية وضعية الممتلكات والمرافق الجماعية، تشمل طرد المحتلين غير الشرعيين وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير في حالة تضارب مصالح، مع التركيز على منع استمرار النفوذ المشبوه لشركات ومستفيدين مرتبطين بمنتخبين وموظفين جماعيين. كما حددت الوزارة آليات محاسبة صارمة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ما يمهد لإحالة ملفات المخالفين على السلطات القضائية المختصة نظراً لتورطهم في أفعال ذات صبغة جنائية.
24/09/2025
