أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات الرقمية قد تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بانتظار ملاحظاتها لمباشرة مناقشته وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه في أقرب الآجال. وشدد الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، على أن هذا المشروع يمثل أولوية استراتيجية، خاصة بعد ثلاث سنوات من العمل المكثف على صياغته، ليكون المغرب بذلك في طليعة الدول التي اعتمدت إطارًا قانونيًا خاصًا بالعملات الرقمية، بما يتوافق مع الممارسات الدولية للبنوك المركزية الكبرى ودول مجموعة العشرين.
وأشار والي بنك المغرب إلى ضرورة الإسراع في إتمام مسار المصادقة على المشروع، داعيًا الأمانة العامة للحكومة إلى فتح النقاش حول أي ملاحظات فورًا لتسريع إقراره. وأكد أن الهدف من هذا الإطار القانوني هو إرساء تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية، بما يعزز حماية المستثمرين ويضمن استقرار السوق المحلي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأضاف الجواهري أن مشروع القانون يعتبر من الأولويات الملحة للبنك المركزي، لا سيما في ظل تزايد أعداد مستخدمي العملات الرقمية في المغرب، معتبرا أن اعتماد هذا التشريع سيمثل خطوة محورية في دعم الابتكار المالي وتعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في المجال الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.
24/09/2025
