تعيش الجمعية الإقليمية لتعميم التعليم ببركان، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع جدل واسع بعد تداول معطيات تتعلق بوجود صعوبات مالية وإدارية وصفت بالمعقدة، وسط دعوات بفتح تحقيق رسمي لتوضيح حقيقة الوضع.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، بلغ العجز المالي للجمعية حوالي 660 مليون سنتيم، ما دفعها إلى مراجعة واجبات النقل المدرسي بزيادة قدرت بـ200 درهم سنوياً، وهو القرار الذي أثار انتقادات في صفوف عدد من أولياء الأمور، خاصة من الأسر القاطنة في القرى والمناطق الهامشية التي تعاني من أوضاع اجتماعية هشة.
كما أشارت تقارير متطابقة إلى أن مسؤولاً سابقاً في الجمعية وُجهت له اتهامات باختلاس حوالي 20 مليون سنتيم وبسلوكيات غير أخلاقية في حق بعض العاملات، في حين تحدثت المصادر ذاتها عن غياب إجراءات حازمة بشأن هذه الملفات.
من جهة أخرى، ذكرت نفس المعطيات أن خلافات برزت بين رئاسة الجمعية وبعض العاملين، حيث وُجهت اتهامات باستعمال أساليب الضغط من أجل استقطاب السائقين والمرافقات للانضمام إلى نقابة معينة، وهو ما اعتُبر محاولة لتعزيز النفوذ داخل هياكل الجمعية.
كما أشارت مصادر أخرى إلى واقعة تخص أحد المستخدمين الذي يُشهد له بالكفاءة المهنية، والذي دخل في خلاف مع الرئاسة على خلفية رفضه ما اعتبره “ضغوطاً مرتبطة بولاءات تنظيمية”، حيث تطور الأمر إلى تبادل اتهامات بين الطرفين.
إلى حدود الساعة، لم تصدر أي بيانات رسمية عن الجمعية أو عن السلطات الإقليمية بخصوص هذه المعطيات، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، حماية للمال العام وضماناً لاستمرارية خدمات النقل المدرسي الموجهة لتلاميذ إقليم بركان.
24/09/2025
