أثار قرار رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، القاضي بالتصويت المباشر على مشروع الميزانية خلال أشغال الدورة العادية دون المرور إلى مرحلة النقاش، موجة من الاستياء داخل المجلس وأوساط المتتبعين للشأن المحلي. فقد اعتبر عدد من الأعضاء أن الخطوة تمثل تجاوزا قانونيا وإقصاء لحق المستشارين في مناقشة أهم وثيقة مالية تحدد أولويات المقاطعة، مؤكدين أن هذا الأسلوب يضرب في العمق مبدأ التدبير التشاركي والشفافية الذي يفترض أن يميز عمل المؤسسات المنتخبة. وقد خلف القرار أجواء مشحونة داخل القاعة، حيث وصفه بعض المستشارين بـ”سابقة خطيرة” تهدد مصداقية المجلس وثقة الساكنة في ممثليها.
المعارضون لهذا الإجراء شددوا على أن الميزانية ليست مجرد وثيقة تقنية، بل هي ركيزة أساسية تحدد مجالات صرف المال العام في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والمشاريع التنموية. واعتبروا أن تمريرها دون نقاش علني يفرغ العملية من مضمونها الديمقراطي، ويحولها إلى قرار انفرادي بعيد عن روح التمثيلية. ويأتي هذا الخلاف في سياق أوسع من التوترات التي يعيشها مجلس المقاطعة منذ بداية الولاية الحالية، حيث تتكرر الانتقادات بشأن غياب التوافق واتهامات بخرق المساطر القانونية المنظمة لتسيير الجلسات واتخاذ القرارات.
وفي تصريح لجريدة كواليس الريف، أوضح عضو المجلس موسى سراج الدين أن ما جرى يمثل خرقا سافرا للقانون، بدءا من إغلاق أبواب القاعة في وجه المواطنين، في وقت يفترض أن تكون هذه الدورات مفتوحة أمام العموم باعتبارها محطة ديمقراطية لمراقبة تدبير الشأن المحلي. وأضاف أن ما وصفه بـ”المنع المقصود” لم يكن صدفة، بل جزء من سيناريو معد مسبقا لتمرير الميزانية بسرعة ودون نقاش، في خرق صريح للمادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على ضرورة تمكين الأعضاء من مناقشة النقاط المدرجة قبل التصويت عليها. وحذر سراج الدين من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويضرب أسس الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.
24/09/2025
