في الوقت الذي يعلّق فيه سكان إقليم الدريوش آمالاً عريضة على مشاريع البنية التحتية لفك العزلة وفتح المسالك الطرقية، خرجت المديرية الإقليمية للفلاحة بإعلان رسمي عن فتح الأظرفة لطلب العروض الوطني رقم 33/2025/DPA/Driouch/SAHA، المتعلق بتهيئة بضعة كيلومترات من المسالك القروية.
ورغم أن وزارة الفلاحة كانت قد خصصت للإقليم حصة تفوق 100 كيلومتر من أشغال فتح المسالك، فإن “سعادة المدير الإقليمي” اختار إخراج سيناريو على مقاس دائرته الضيقة، حيث وزعت المشاريع على مناطق محدودة مرتبطة بعلاقات شخصية وحسابات انتخابية بحتة. وكانت اليد الطولى لقبيلة امطالسة التي حظيت بالنصيب الأكبر من التمويلات، حيث شملت جماعات أولاد بوبكر، عين زورة، وامطالسة، إلى جانب بعض المناطق الأخرى التابعة لجماعات موالية لحزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، مقابل استفادة المدير من “الأظرفة السمينة” التي تعجّل التوقيعات وتفوح منها رائحة “المرقة”، في مشهد يفضح الدعم الفلاحي الموجّه لزبنائه المفضلين.
أما قبيلة بني توزين، أكبر قبيلة في الإقليم، فقد جرى تهميشها بشكل صارخ، ولم يُدرج اسمها ضمن لائحة المستفيدين من المشاريع، فقط لأنها لم تنخرط في “مسلسل دهن السير يسر”. وهو ما يشكل فضيحة تنموية وسياسية بكل المقاييس، ويمثل الوجه القبيح لاستغلال مشاريع الدولة في تصفية الحسابات الانتخابية وتعزيز الولاءات الحزبية.
هكذا يتحول شعار “فك العزلة عن العالم القروي” إلى مجرد نكتة سمجة في إقليم الدريوش، حيث تُرسم الطرق بالإسفلت على خرائط الولاء الحزبي لا على خرائط الحاجيات التنموية. وبينما كان يفترض أن تكون التنمية جسراً نحو العدالة المجالية، صارت مجرد “صفقة مسالك” تُعبد طريقاً واحداً: طريق الوصول إلى الكراسي.
