شهدت محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، فصلاً مثيراً من مسلسل محاكمة وُصف بـ”التاريخي”، بعدما أدانت غرفة جرائم الأموال الرئيس السابق لجماعة ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب نائبه الأول (الأصالة والمعاصرة) والثالث (التجمع الوطني للأحرار) والسادسة من حزب “البام”، إضافة إلى متهم خامس، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء مليوني سنتيم تعويضا مدنياً لفائدة الطرف المدني.
المتهمون وُجهت لهم تهم ثقيلة، من بينها: اختلاس أموال عامة، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، إحداث تجزئات عشوائية، مخالفة قوانين التعمير، وتسليم وثائق إدارية بطرق مشبوهة.
القضية تفجرت عقب تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشف عن اختلالات خطيرة في مجال التعمير بالجماعة، ما دفع السلطات إلى عزل الرئيس ونوابه بقرار من المحكمة الإدارية بمكناس، قبل أن يُحال الملف على الوكيل العام بفاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق.
الحكم الجديد يُعتبر ضربة موجعة للمتورطين، ورسالة قوية في وجه الفساد الذي ينخر بعض الجماعات الترابية.
24/09/2025
