لا يزال موقوفًا في قضايا فساد أخرى.. البرلماني السابق العيدي يُبرأ من تهم الفساد المالي بجماعة مولاي يعقوب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في قضايا المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، حكمها ببراءة النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد لعيدي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من جميع التهم المنسوبة إليهم، وذلك بعد محاكمة تفصيلية استمرت عدة مراحل. القرار جاء برئاسة المستشار محمد لحية، وضم إلى جانب لعيدي كل من مولاي عبد الله تغيغت، عاشور الحسن وأحمد بهراوي.

وكان قاضي التحقيق قد تابع لعيدي سابقا، بصفته رئيسا للجماعة، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، غير أن المرافعات والاستجوابات التفصيلية كشفت غياب أدلة كافية لإدانته في هذه القضية. وخلال مراحل التحقيق، تم إجراء مواجهات بين العيدي والمتهمين الآخرين، بالإضافة إلى المصرحين الذين شاركوا في الملف، وهو ما ساهم في توضيح الملابسات وإثبات براءته.

ويُشار إلى أن محمد لعيدي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها سنتان نافذة في قضية أخرى مرتبطة بالفساد المالي داخل جماعة مولاي يعقوب، بينما صدرت أحكام متفاوتة بحق بعض المصرحين في ملفات أخرى، من بينهم عبد المجيد بحكاني الذي حُكم عليه بسنة حبسا نافذا. ورغم هذا، تؤكد المحكمة أن العيدي وبرفقائه أُثبتت براءتهم في هذه القضية الأخيرة، ما يعيد التوازن إلى الملف القضائي المرتبط بجماعة مولاي يعقوب.