لم تعد المدينة مجرد فضاء حضري يتنفس مواطنوها، بل أصبحت مسرحاً لصراع مفتوح بين الفساد الممنهج وعصابات الريع التي وجدت في القانون وغياب المسؤولية فرصة للعبث بمصالح المواطنين. عامل عمالة وجدة أنجاد، الوالي الخطيب، الذي دخل ساحة المعركة مباشرة، وجد نفسه في مواجهة فئة لا تتردد في ابتلاع الثوم بأفواه من يسمي نفسه المجتمع المدني، وجمعيات محسوبة على “الفتات المدفوع” لتشويه صورة المسؤولين ومهاجمة أي إصلاح حقيقي.
مصادر مطلعة أكدت أن الجهات التي تقف وراء هذه البيانات المثقوبة، والتي تفوح رائحتها القوية من الفساد، لا تتوانى عن توظيف جمعيات منتهية الصلاحية لمحاولة زعزعة استقرار المدينة، خصوصاً بعد التدخلات الجريئة للوالي الخطيب في ملفات النقل الحضري، وقطع الطريق على الوصوليين والسياسيين المتملقين. هؤلاء، الذين حاولوا زرع الفتنة عبر بيان مصطنع بالتزامن مع الدخول المدرسي، ينساقون خلف مصالح شخصية ضيقة، ولا يهمهم سوى المكاسب الفورية، بينما المواطن يتحمل العبء.
وحسب المصادر نفسها، فإن ملف النقل الحضري، الذي أصبح مطلباً وطنياً، في طريقه للحل بعد تدخل وزارة الداخلية التي خصصت دعماً مالياً مهماً للشركة المشغلة، لضمان استمرارية الخدمة وتحديث الأسطول بمواصفات عالمية، بما يواكب التطلعات الوطنية للقارة والعالم. الوالي الخطيب يعرف جيداً هؤلاء المروجين للفتنة، ويعلم أنهم مجرد بيادق في لعبة كبار الفاسدين، من رؤساء مصالح في جماعة وجدة إلى مهندسين استغلوا علاقاتهم لمصالح شخصية، صاغوا بياناتهم تحت الطلب وأعادوا تدوير أكاذيبهم لتلوين الواقع بما يناسب أهواءهم.
ولا يخفى على أحد أن ما يُسمى بالمجلس الجهوي للمجتمع المدني المزعوم، الذي أصبح مثل علبة زبادي منتهية الصلاحية، والذي تراجع أغلب أعضائه بسبب تسلط الرئيس إبراهيم عزيزي والمدعو بودغية البشير، يحاول بكل الطرق الضغط على الوالي، مستغلاً علاقاته المشبوهة بمصالح الضرائب والجماعة. هؤلاء لا يسعون سوى لمصالحهم الخاصة، فيما المواطنون يتحملون العبء بالكامل.
الأدهى من ذلك، أن ما يسمى المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني يمثل فعلياً شخصان فقط : أحدهما استغل حريق سوق مليلية ليثبت نفسه، والثاني يهيمن على الملك العمومي بقيسارية جامعة محمد الأول، ويحاول استعراض نفوذه بين الطلبة. هكذا، أصبح ملف النقل الحضري، الذي يتطلب رؤية وطنية ومسؤولية عالية، في قبضة شخصين يسعيان للظهور على حساب مصالح المواطنين، بينما بياناتهم المثقوبة تُصاغ لتخدع الغافلين وتزرع سموم الفتنة.
الوالي الخطيب، الذي لم يترك مجالاً للشك، قطع الطريق على كل هؤلاء، وأكد أن التحقيق المعمق في مصادر هذه الهجمات سيكون حاسماً. المغرب أمام تحدٍ حقيقي: تحديث النقل الحضري وفق معايير عالمية، وضمان استقرار المدينة أمام محاولات اللعب على مصالح المجتمع من طرف فئة محدودة تبحث عن الوجاهة السياسية والمال السريع.
ويبدو أن المدينة تعلمت درساً صعباً : من يحاول أن يلعب بالنار باسم المجتمع المدني، سيكتشف سريعاً أن الوالي الخطيب لا يوزع “الفتات المدفوع” على هواه. هؤلاء البيادق الذين يحسبون أن المدينة ملعبهم الخاص، سيجدون أنفسهم أمام الحقيقة الصارمة، حيث القانون والمعايير الوطنية لا تعرف المجاملات ولا تصنع المجد على حساب مصالح المواطن. باختصار: من يزرع الفتنة ويصيغ بياناته المثقوبة تحت الطلب، سيجني السخرية التاريخية، وسيصبح مجرد نكتة مشبوهة في صفحات وجدة القادمة، تُقرأ ويضحك عليها الجميع قبل أن تختفي مع رائحة فسادها النتنة.
24/09/2025
