اعتبر مسؤولان أمنيّان إسرائيليّان سابقان أن استراتيجية الدولة العبرية الجديدة، التي وُضعت بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، تعتمد على القوة الاستباقية بدل الاكتفاء بالردع التقليدي.
وفي مقال نشرته مجلة فورين أفيرز، أوضح مئير بن شبات، المتحدة من أصول مغربية ، الرئيس الحالي لمعهد “مسغاف” للأمن القومي والمستشار السابق للأمن القومي (2017-2021)، وآشر فريدمان، المدير التنفيذي للمعهد والمسؤول السابق بوزارة الشؤون الاستراتيجية، أن إسرائيل لم تعد تكتفي بإضعاف خصومها، بل تسعى لهزيمتهم وإعادة صياغة التوازن الإقليمي لضمان حماية مصالحها.
وأشار المسؤولان إلى أن الاختبار الأبرز لهذه الاستراتيجية هو الحرب في غزة، موضحين أن “على الرغم من التكلفة الباهظة لعملياتها، التي دمرت البنية التحتية في غزة وأسفرت عن سقوط قتلى من المقاتلين والمدنيين، إلا أن الهدف يبقى حاسماً لمستقبل إسرائيل، ما يجعل هذا النهج ضرورياً”. وأعربا عن أسفهما لتراجع صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنهما أكدا أن الأولوية الآن هي لتحقيق الأهداف العسكرية، حتى لو أثار ذلك انتقادات خارجية.
ويكشف المقال أن الاستراتيجية الجديدة تتجلى في عدة محاور: الحرب البرية المستمرة في غزة، وحملات عسكرية ضد البرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين، واغتيال شخصيات أمنية وعلمية بارزة في إيران ولبنان وقطر، إضافة إلى ضربات استباقية لمنع إعادة تسليح حزب الله والحفاظ على وجود عسكري في سوريا.
ورغم هذه التحركات، ينفي الكاتبان أن تكون إسرائيل تسعى للهيمنة الإقليمية، مشيرين إلى أن اقتصادها ونفوذها “الناعم” لا يسمح بذلك، لكنها تهدف إلى تشكيل نظام إقليمي يحمي مصالحها ويضمن أمنها، من خلال حماية أراضيها وحلفائها، وبناء تحالفات متنوعة، ورفض أي تنازلات أمنية مقابل وعود دبلوماسية “غير موثوقة”.
ويعد قطاع غزة الاختبار الأبرز لهذه الاستراتيجية، حيث تصر إسرائيل على نزع سلاح القطاع وإزاحة حماس عن السلطة، حتى لو تطلب ذلك سيطرة عسكرية طويلة الأمد. وطرح المقال خيار “الهجرة الطوعية” لتخفيف التكاليف وتسريع إعادة الإعمار، رغم رفض قادة دوليين للفكرة.
أما في الملف الإيراني، فتؤكد تل أبيب استعدادها لمواصلة ضربات استباقية لمنع تطوير القدرات النووية والباليستية، ومطالبة واشنطن وأوروبا بفرض عقوبات أشد. وفي الضفة الغربية، تدعو الاستراتيجية إلى تكثيف العمليات العسكرية، والحفاظ على وجود أمني دائم، مع رفض حل الدولتين في ظل ما تعتبره رفضاً فلسطينياً للاعتراف بشرعية إسرائيل، واقتراح تطبيق القوانين الإسرائيلية على غور الأردن لتعزيز السيطرة.
دبلوماسياً، تواصل إسرائيل تعزيز شراكاتها مع دول “اتفاقيات أبراهام” (الإمارات، البحرين، المغرب) إلى جانب مصر والأردن، والانخراط في مشاريع إقليمية اقتصادية، مع الحذر من قادة تعتبرهم معادين. وعلاقتها بالولايات المتحدة تبقى جوهرية، لكنها تسعى لاستقلال استراتيجي أكبر عبر تطوير صناعتها العسكرية وتقليل الاعتماد على التمويل الأميركي.
ويخلص المقال إلى أن تبني استراتيجية تقوم على القوة والتدخل الاستباقي، بدل “دبلوماسية الأوهام”، يجعل إسرائيل أقوى وأكثر قدرة على ضمان بقاء الدولة وتحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد.
24/09/2025
