الضرائب تحقق في تهرب بمليارات الدراهم عبر وداديات سكنية

كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المديرية العامة للضرائب كثفت، بتنسيق مع مصالحها الجهوية، عمليات المراقبة الميدانية على طول محور الرباط-الدار البيضاء، بعد توصلها بمعطيات دقيقة حول تنامي حالات تهرب ضريبي بمليارات الدراهم داخل القطاع العقاري، من خلال استغلال الإعفاءات الجبائية المخولة للتعاونيات والوداديات السكنية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات انتقلت من مراجعة الوثائق إلى معاينات ميدانية، حيث تبين أن عددا من “بارونات” الوداديات استغلوا الامتيازات القانونية للتملص من التزاماتهم الضريبية وتحقيق أرباح خيالية، وصلت إلى حد تصفية بعضهم لشركاتهم الخاصة والاكتفاء بالوداديات كغطاء للاستثمار.

وأفادت المصادر ذاتها أن المراقبين رصدوا تورط منتخبين وموظفين بالجماعات والإدارات العمومية في تسهيل عمليات التلاعب بلوائح المستفيدين وتوثيق عقود بيع وهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على عقارات بطرق مشبوهة. وأظهرت عمليات التفتيش في مدن تمارة والهرهورة والقنيطرة والجديدة وبوسكورة والدروة أن عددا من التعاونيات تحولت إلى شركات عقارية ضخمة تدر أرباحا بالمليارات بعيدا عن أعين المراقبة، كما تم تسجيل حالات لاستعمال أموال المنخرطين في تمويل مشاريع خاصة، فضلا عن لجوء مستفيدين إلى “النوار” في صفقات اقتناء الأراضي، عبر التصريح بأثمان منخفضة ثم إعادة تضخيمها عند عرضها للبيع.

كما شملت التحقيقات التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، حيث جرى رصد خروقات مرتبطة بالتصريحات المغلوطة لأسعار العقار. وفي خطوة استباقية، وضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات خاصة بالتعاونيات العقارية، بهدف تعزيز الشفافية والحد من التقييمات التعسفية. وامتد الافتحاص إلى الحسابات البنكية، بتنسيق مع بنك المغرب، حيث تبين أن إحدى الوداديات فتحت ثلاثة حسابات استعملت لاقتناء عقار يتجاوز 100 هكتار، سجل باسم رئيسها بشكل شخصي رغم أن ثمنه سدد بشيك باسم الودادية، ما يؤكد حجم الاختلالات التي تسعى التحقيقات الجارية إلى كشف تفاصيلها ومحاسبة المتورطين فيها.