نظمت وزارة العدل المغربية، بالتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات الأمريكية، زيارة ميدانية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 21 شتنبر الجاري، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال تطبيق العقوبات البديلة، لا سيما المراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية. وشهدت الزيارة مشاركة مسؤولين قضائيين كبار، من بينهم مدير الشؤون الجنائية والعفو، ورؤساء قطاعات القضاء الجنائي والدعوى العمومية، فضلاً عن قضاة وأساتذة جامعيين، لتعميق فهمهم للسياسات العقابية والتأهيلية المتبعة في الولايات الأمريكية المختلفة.
واطلع الوفد المغربي على تجربة ولاية ماساتشوستس بشكل مفصل، حيث عقد لقاءات مع المدير التنفيذي لخدمة المراقبة القضائية ومكتب التصحيحات المجتمعية، إضافة إلى محاكم “سوفولك” و”لويل”، للتعرف على كيفية تطبيق العقوبات البديلة، وإدارة السوار الإلكتروني، والخدمة المجتمعية، إلى جانب متابعة التدابير الإدارية المرتبطة بهذه البرامج. وقدم المسؤولون الأمريكيون عرضاً حول التحديات العملية التي تواجه منظومة العدالة الجنائية، فيما قدم الوفد المغربي شرحاً حول الإصلاحات التشريعية في المملكة، بما فيها قوانين العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
كما شملت الزيارة جولة في المؤسسات السجنية والإصلاحية في “نورفولك” و”بوسطن”، حيث اطلع الوفد على الوحدات المهنية والحرفية التي تساهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، إضافة إلى مراكز الخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية، مع استعراض طرق تدبير القيد الإلكتروني وبرامج مكافحة الإدمان. واختتمت الجولة بتأكيد المشاركين على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة، مشيدين بتبادل الخبرات التي تعزز كفاءة نظام العدالة الجنائية المغربي وتفتح آفاق تطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
24/09/2025
