تعويضات جديدة لموظفي وزارة التجهيز والماء قيد النقاش

أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة التجهيز والماء لصحيفة كواليس الريف أن الوزارة طرحت، قبل أيام، صيغة جديدة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفيها، تتضمن جدولا من التعويضات يفوق ما ورد في النسخة الأولى التي عرضت خلال شهر يوليوز الماضي، والتي كانت مستوحاة من النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح المصدر أن الوزير نزار بركة، عبر الكاتب العام عبد الفتاح صاحبي، التزم بالدفاع عن هذا المقترح أمام وزارة الاقتصاد والمالية، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه القطاع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة طلبت في وقت سابق من النقابات تقديم ملاحظاتها حول النسخة الأولى، غير أن المطالب النقابية انصبت على تعديل شامل لمنظومة التعويضات الشهرية، وإحداث تعويضات إضافية مرتبطة بالمخاطر والمهام التقنية والميدانية، إلى جانب أعمال الصيانة والمتابعة. ورغم ذلك، ما تزال النقابات تتحفظ على الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد، مخافة أن يؤثر ذلك على المسار التفاوضي، خاصة وأن الاعتمادات المالية المرتبطة به يُرتقب أن تُناقش بالتوازي مع مشروع قانون المالية، في ظل تقدير عدد موظفي الوزارة بنحو خمسة آلاف موظف.

وفي المقابل، أوضح مصدر رفيع من وزارة التجهيز والماء أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية ويطرح ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي إلى جانب ملفات أخرى ذات أولوية. وأكد أن النسخة النهائية ستُحال على وزارة الاقتصاد والمالية فور اكتمال النقاش، مشددا على أن النموذج المستند إلى نظام وزارة الاقتصاد والمالية كان مجرد أرضية أولية، وأن الغاية هي إعداد نظام أساسي موحد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع التجهيز والماء.