الامتيازات الضريبية لتعزيز الانتقال إلى الاحترافية في القطاع الرياضي المغربي

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تتمتع بالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات بالنسبة لجميع أنشطتها، بما في ذلك الهبات النقدية والعينية، شريطة أن تكون هذه الأنشطة لأغراض رياضية وتعود بالنفع على الجامعات الرياضية المؤسسة قانونياً. وأوضح لقجع أن التشريع الجبائي يتيح خصم التكاليف المرتبطة بالهبات المقدمة لهذه الجمعيات، ضمن إطار دعم الإصلاح الهيكلي للقطاع الرياضي وتشجيع الانتقال إلى الاحترافية.

وأشار الوزير في جوابه الكتابي الموجه إلى مستشاري فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن نظام الامتيازات يشمل وضع آليات تضمن الحياد الضريبي عند مساهمة الجمعيات الرياضية بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية، دون التأثير على حصيلتها الجبائية، وفقاً لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. كما تضمن الإعفاء الضريبي للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، على أن تُطبق بعد انتهائها نسب الضريبة الموحدة المحددة لعام 2026، بما ينسجم مع الإصلاح التدريجي للقانون الإطار رقم 69.19.

وفي سياق تشجيع الانتقال إلى الاحترافية، أوضح لقجع أن الشركات الرياضية تستفيد من تخفيضات على ضريبة الدخل المرتبطة بالأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والفريق التقني، إضافة إلى إعفاءات ضريبية على السلع والمعدات الرياضية المستوردة كهبات للجامعات الرياضية، وامتيازات على واجبات التسجيل والتمبر عند تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات رياضية. هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز تطوير القطاع الرياضي وضمان استدامة تحوله نحو الاحترافية.