علمت كواليس الريف أن مراقبي مكتب الصرف شرعوا في تحريات دقيقة بشأن عمليات شراء عقارات مشبوهة من قبل طلبة مغاربة يدرسون بالخارج، خصوصاً في فرنسا وكندا. وأوضحت المصادر أن هذه التحريات جاءت بعد رصد معاملات مالية غير متناسبة مع القدرة المالية للطلبة وعائلاتهم، شملت اقتناء شقق وفيلات وأراض بمبالغ كبيرة في مدن كبرى بالمغرب، على رأسها الدار البيضاء ومراكش وطنجة، ما أثار الشكوك حول إمكانية استغلال هذه التحويلات في تهريب الأموال وغسلها.
وأفادت المصادر أن الأبحاث ركزت على حالات محددة، منها طالب عشريني في كندا اقتنى فيلا بضواحي الدار البيضاء، وآخر يدرس في فرنسا اشترى شقة بأكثر من 1.6 مليون درهم وقطعتين أرضيتين قرب مراكش، فيما تبين تورط بعض أقاربهم في أنشطة مشبوهة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وأوضحت المصادر أن مكتب الصرف، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب، يواصل تتبع مصادر الأموال المتدفقة إلى حسابات هؤلاء الطلبة بالمغرب، بما في ذلك الإيداعات النقدية بأسماء ذويهم.
وجاءت هذه التحريات في ظل دورية جديدة لمكتب الصرف تهدف لتبسيط صرف نفقات الدراسة بالخارج للطلبة المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، مع تحديد سقوف وإجراءات صارمة للإيداعات البنكية والتحويلات المالية. وتعتزم السلطات، وفق المصادر نفسها، توسيع التحقيقات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لمطالبة الطلبة بتوضيح مصادر أموالهم ومقارنتها مع تكاليف الدراسة وحجم الاستثمارات العقارية المنجزة بالمغرب، في إطار محاربة التحايل المالي والأنشطة غير المشروعة.
25/09/2025
