كشف بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية بلغ 113,4 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مع تسجيل ذروة تصل إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت. وأسهمت هذه التطورات في ضخ البنك المركزي لسيولة بقيمة 132,1 مليار درهم، شملت تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 54,6 مليار درهم، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم من خلال قروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وتزامن ذلك مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 إلى 11 يوما، ليظل سعر الفائدة بين البنوك مستقرًا عند 2,25 في المائة، موازيًا للسعر الرئيسي للبنك المركزي.
وعلى صعيد الأسواق المالية، شهد سوق سندات الخزينة انخفاضًا عامًا في أسعار الفائدة خلال شهري يوليوز وغشت، سواء في السوق الأولي أو الثانوي، في حين ارتفعت معدلات إصدارات شهادات الإيداع الخاصة خلال يوليوز مقارنة بالفصل الثاني. كما سجلت أسعار الفائدة الدائنة انخفاضًا، حيث بلغ العائد على الودائع لمدة ستة أشهر 2,16 في المائة، ولمدة سنة 2,57 في المائة، فيما تم تحديد الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف عند 1,91 في المائة، بانخفاض 30 نقطة أساس عن النصف الأول من السنة.
وبالنسبة لقطاع الإقراض، أظهرت البيانات انخفاضًا ملموسًا في أسعار الفائدة على القروض البنكية، إذ بلغ معدل الفائدة المتوسط على القروض 4,84 في المائة، مع تراجع أسعار الفائدة على قروض الأفراد لتستقر عند 5,77 في المائة، والقروض الاستهلاكية عند 6,88 في المائة، وقروض السكن عند 4,68 في المائة. كما شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية تراجعًا إلى 4,72 في المائة، مع انخفاضات محددة على قروض المعدات والتسهيلات الخزينة، فيما حافظت قروض الترقية العقارية على استقرار نسبي عند 5,47 في المائة. وشهدت الفائدة انخفاضًا أكبر للشركات الكبرى لتستقر عند 4,67 في المائة، بينما بلغت 5,43 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
25/09/2025
