حفر الآبار العشوائية يهدد الأمن المائي بإقليم بنسليمان

تشهد مناطق واسعة من إقليم بنسليمان تزايداً لافتاً في حفر الآبار بشكل غير قانوني داخل الضيعات والأراضي الفلاحية، حيث يسابق بعض الفلاحين الزمن لاستخراج المياه الجوفية بعيداً عن أعين السلطات ودون الحصول على التراخيص اللازمة. هذا الوضع المقلق يثير مخاوف متصاعدة لدى الساكنة والمهتمين بالشأن البيئي، لما يمثله من خطر مباشر على الفرشة المائية وعلى مستقبل الموارد المائية بالإقليم في ظل تزايد تحديات ندرة المياه.

وحسب شهادات محلية، فإن هذه الممارسات تتم أحياناً ليلاً بعيداً عن الأنظار وأحياناً في واضحة النهار، حيث تتحرك آليات الحفر بشكل اعتيادي دون تدخل يُذكر من الجهات المختصة. ويحمّل حقوقيون وفعاليات مدنية المسؤولية عن تفاقم الظاهرة إلى السلطات المحلية التي لم تُفعّل بعد آليات المراقبة والردع، وإلى وكالة الحوض المائي بصفتها الجهة التقنية المكلفة بحماية الموارد، إضافة إلى المنتخبين الذين يفترض فيهم القيام بدورهم الرقابي، فضلاً عن أصحاب الضيعات الذين يضعون مصالحهم الخاصة فوق المصلحة العامة.

في هذا السياق، أكد الفاعل الحقوقي محمد متلوف، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لكواليس الريف، أن الاستمرار في استنزاف المياه بهذه الطريقة يهدد ليس فقط الموارد الحالية بل أيضاً الأمن المائي المستقبلي للإقليم. ودعا متلوف إلى تدخل عاجل وحازم من الدولة، عبر وقف جميع عمليات الحفر غير المرخصة، وحجز الآليات المستعملة، مع تفعيل المساءلة القانونية ضد المخالفين. كما شدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية والتحسيس بخطورة الاستغلال العشوائي للموارد المائية، محذراً من أن التغاضي عن هذه الظاهرة سيقود حتماً إلى تفاقم الأزمة وتهديد الأنشطة الفلاحية والعيش اليومي للسكان في السنوات المقبلة.