وسّع المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق مع المجالس الجهوية، نطاق عمليات التدقيق الجارية لتشمل افتحاص وثائق صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بعد كشف مشاريع لم ينجز منها شيء رغم حصول جمعيات على تمويلات تجاوزت 73 مليون درهم. وكشفت معطيات من داخل اللجان وجود فواتير مشبوهة ومحاسبات غامضة، بعضها مرتبط بمقاولات يملكها أقارب لمسؤولين داخل جمعيات، ما حول الدعم العمومي إلى مصدر للريع بدل أن يكون رافعة للتنمية.
وأظهرت التحريات غياب محاسبة دقيقة لدى عدد من الجمعيات المستفيدة، واستغلال التمويلات في توظيف الأقارب بأجور مبالغ فيها، إلى جانب رصد مشاريع “وهمية” لا وجود لها على أرض الواقع. كما وقفت اللجان عند تناقضات صارخة بين ما تضمنته ملفات طلبات الدعم والنتائج الفعلية، حيث ضُبطت فواتير لأشغال موقعة من مقاولات على صلة قرابة أو مصاهرة بمسؤولين جمعويين أو جهات مانحة للدعم، ما اعتُبر مؤشرا واضحا على تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وامتد افتحاص قضاة الحسابات إلى مساطر تدبير ملفات الدعم خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث طلبت اللجان الاطلاع على سجلات المبادرة ومصير المعدات المقتناة، والتحقق من تعليلات قرارات رفض ملفات مشاريع تقدم بها مقصيون. كما استعانت بتظلمات وشكايات صادرة عن جمعيات أقصيت من الدعم، محتجة على توزيعات وُصفت بـ”المبنية على الزبونية والولاءات الانتخابية”، إذ منحت بعض الجماعات الفقيرة أزيد من مليار سنتيم لجمعيات قريبة من رؤسائها، في مقابل تهميش هيئات ميدانية عريقة استفادت فقط من مبالغ زهيدة، بينما حصلت جمعيات محدثة على عجل على تمويلات ضخمة.
25/09/2025
