محكمة الاستئناف بورزازات تنهي الجدل وتعيد النصاب إلى السجن

ألغت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، والذي كان قد أثار نقاشا واسعا بعد استبداله عقوبة السجن في حق متهم بالنصب بعقوبة مالية بديلة. وأيدت المحكمة عقوبة السجن النافذ بسنتين وغرامة قدرها 5000 درهم، معتبرة أن القرار الأول لم يكن منسجما مع المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة.

القضية تعود إلى 28 غشت الماضي، حين قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بسجن المتهم سنتين وغرامة مالية، غير أنها استبدلت العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية، ليبلغ مجموع المبلغ 365 ألف درهم. غير أن هذا الحكم أثار انتقادات واسعة من هيئات قانونية وحقوقية، دفعت النيابة العامة إلى استئنافه على أساس أن المشرع يشترط صلحا أو تنازلا من الضحايا أو تعويضا لهم قبل اللجوء إلى هذه الصيغة.

مصادر قضائية أوضحت أن المتهم استولى على مبالغ كبيرة تراوحت بين 50 ألف و150 ألف درهم من كل ضحية، دون أن يقوم بأي تعويض أو يحصل على تنازل من المتضررين، ما جعل العقوبة البديلة غير مستوفية للشروط القانونية. كما شددت المصادر ذاتها على أن القانون الجديد للعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، لا يتيح إمكانية اللجوء إلى الغرامة اليومية إلا في حالة إثبات الصلح أو التعويض، وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة.