أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ رفضها التام لمضامين المذكرة الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التي تقضي بإشراك أعوان الحراسة في التصدي للعنف اللفظي والجسدي داخل المرافق الصحية. واعتبرت النقابة أن هذه التوجيهات تمثل انزياحاً خطيراً عن المسؤولية المؤسساتية، إذ تسعى إلى تحميل فئة الأعوان مهاماً لا تقع ضمن اختصاصهم القانوني، ما يعرضهم للمخاطر ويخرق مقتضيات مدونة الشغل.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القانون رقم 27.06 ينص بوضوح على مهام الحارس في مراقبة وضبط الولوج إلى المؤسسات، والسهر على سلامة الممتلكات، والتبليغ عن أي تجاوزات للجهات المختصة، مشددة على أن مواجهة الاعتداءات أو التدخل في أعمال العنف من اختصاص الأجهزة الأمنية المؤهلة والمدربة، وليس الأعوان، الذين يجب أن يتم تعزيز حضورهم بموازاة تنسيق فعّال مع السلطات الأمنية لضمان حماية الجميع.
وشددت الكاتبة العامة للنقابة، لبنى نجيب، على أن تحميل الأعوان مسؤوليات إضافية سيزيد من الاحتقان داخل المستشفيات ويضعهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، محذرة من أن تجاوز صلاحياتهم يعرضهم لمخاطر قانونية ومهنية. وأكدت النقابة على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية بالمؤسسات الصحية عبر توفير عناصر أمن مؤهلة ومجهزة، مع احترام الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، بدل تحميل فئة الأعوان أدواراً تفوق قدراتهم القانونية والمهنية، مؤكدة على أن الحارس يبلغ عن المخاطر، بينما التدخل يبقى مسؤولية الأمن.
25/09/2025
