كثّف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نشاطه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى بعدد من نظرائه الأوروبيين في سلسلة من المحادثات الثنائية.
ووفق ما أفادت به وزارة الخارجية الجزائرية، فقد جمعته جلسة عمل بوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خُصصت لمناقشة سُبل تعزيز التعاون القائم بين مدريد والجزائر، خصوصاً في المجالات الاقتصادية ومجالات أخرى تُعد أولوية مشتركة للطرفين.
اللافت أن البيان الرسمي لم يُشر من قريب أو بعيد إلى قضية الصحراء المغربية، رغم كونها محور التوتر الرئيسي بين البلدين منذ أكثر من عامين. إذ تعود جذور الخلاف إلى مارس 2022، حين غيّرت إسبانيا موقفها لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما اعتبرته الجزائر انحيازاً صريحاً ضدها وضد طرحها الداعم لجبهة البوليساريو.
ذلك التحول فجّر أزمة دبلوماسية حادة، تُرجمت إلى سحب السفير الجزائري، تجميد الزيارات رفيعة المستوى، وفرض قيود على المبادلات التجارية مع مدريد. ورغم بعض محاولات التهدئة، ظلّ ملف الصحراء حجر عثرة أمام أي تقارب سياسي حقيقي.
ومع ذلك، يبدو أن البراغماتية الاقتصادية والأمنية تدفع الطرفين إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. فمدريد بحاجة إلى ضمان إمدادات الطاقة الجزائرية واستقرار الضفة الجنوبية للمتوسط، في حين تحرص الجزائر على عدم تعطيل مصالحها التجارية مع شريك أوروبي محوري، رغم بقاء التحفظات السياسية قائمة.
25/09/2025
