انكماش التجارة بعد إنهاء نظام المسافر ..هروب جماعي لتجار ومقاولين من سبتة

يشهد القطاع التجاري في مدينة سبتة المحتلة تراجعًا ملحوظًا، في أعقاب مغادرة تدريجية لعدد من التجار والموزعين بعد أن ألغت السلطات المغربية الامتيازات السابقة المرتبطة بمرور البضائع خارج القنوات الجمركية الرسمية. وأكد فاعلون اقتصاديون أن العديد من التجار أقدموا على إغلاق محلاتهم أو نقل أنشطتهم إلى مدن داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، بعد توقف العمل بما كان يُعرف محليًا بـ”نظام المسافر”، الذي كان يسمح بإدخال السلع إلى المغرب دون التصريح الجمركي عبر معبر باب سبتة.

ويأتي هذا التغيير في سياق تفعيل الرباط لترتيبات مؤسساتية جديدة في جميع نقاط العبور مع المدينتين المحتلتين، تعتمد على التصريح المسبق والمراقبة التقنية، وربط دخول السلع بالمسالك الجمركية النظامية فقط، وهو ما أسفر عن القضاء على أشكال التهريب غير المهيكل التي كانت تمارس سابقًا. ويُذكر أن المغرب لا يصنف ثغري سبتة ومليلية ضمن المنافذ التجارية الرسمية، وتخضع جميع المسالك المؤدية إليهما لرقابة سيادية مشددة، في إطار سياسة ترابية تهدف إلى ضبط تدفق السلع وتقليص الفوارق بين المناطق الحدودية والمراكز الجمركية الكبرى.

ورغم هذه الإجراءات، دعت منظمات تجارية محلية في سبتة وزارة الخارجية الإسبانية إلى التدخل، معتبرة أن الأنشطة الاقتصادية بالثغر مهددة بسبب صعوبة العبور، ومطالبة بتوضيح الشروط التنظيمية المعمول بها لضمان استقرار العمليات التجارية. ويأتي هذا الوضع ضمن سياق أوسع في العلاقة بين المدينتين والمجال المغربي المجاور، بعد سنوات من اعتماد منظومة استثنائية سمحت بمرور البضائع عبر الأفراد دون خضوعها للضوابط الجمركية المعمول بها في باقي المنافذ، في حين تواصل السلطات المغربية تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد دون الإعلان عن أي مراجعة مرتقبة، مع الحفاظ على مركزية القرار الجمركي ووحدة المعايير بين مختلف النقاط الترابية.