غياب النقاش العمومي بالمغرب يثير قلق الرميد حول المستقبل الديمقراطي

أبدى مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، قلقه البالغ إزاء ما وصفه بانعدام النقاش العمومي الجاد في المغرب، لا سيما في المرحلة الأخيرة، مؤكدًا ضعف التواصل المؤسساتي، وغياب الحوار بين الحكومة والأحزاب، وتفشي المحتوى التافه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الرميد، في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، إلى أن حالة الصقيع السياسي والتصحر الحواري تمثل وضعًا غير مقبول، قد يهدد مسيرة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي المنشود منذ فترة طويلة.

وتساءل الرميد عن جدوى وجود قنوات إعلامية ومؤسساتية تغص بكل شيء سوى الحوار الجاد، وعن معنى استحقاقات تاريخية تتحقق في البلاد دون أن تجد من يدافع عنها أو يعارضها، وكأن تحصيلها والغياب سيان. وأضاف أن متابعة التشريعات المهمة تكشف غياب نقاش فعلي حولها، مشيرًا إلى القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، الذي سيتم تفعيله قريبًا بعد تأجيل طويل منذ دستور 1962، وهو ما اعتبره الرميد من الإيجابيات القليلة لهذه الحكومة رغم أخطائها الكثيرة.

وأكد الرميد أن إصدار القانون ليس الهدف النهائي بحد ذاته، بل تكمن أهميته في طريقة تنفيذه، ومدى احترام الأطراف المعنية، سواء العمال أو أرباب العمل، لمقتضياته، وحرص السلطات العمومية على تطبيقه بشكل جدي. وإلا، وفق تعبيره، فإن القانون سيظل مجرد ديكور معلق أو شكل مهمَل، دون أثر فعلي على المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.