مثل محمد مبديع، البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، يوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاستماع إليه في قضية تتعلق بفساد الصفقات العمومية بالجماعة نفسها، والخروقات المسجلة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات. ويقبع مبديع رفقة سبعة أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”، حيث يواجهون تهم اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستعمال وثائق مزورة واستغلال النفوذ.
وخلال الجلسة، نفى مبديع جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الصفقات العمومية تمت وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وأن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة والمجلس الجهوي تحتوي على معلومات مغلوطة وغير دقيقة. وأوضح أن الرقابة على الصفقات تمت أثناء الأشغال، وأنه ليس على علم ببعض التفاصيل المتعلقة بالشركات المنفذة، مضيفاً أن خبراء محلفين أكدوا صحة الصفقات والالتزام بالمقاييس القانونية، وأنه من المؤسسين لجمعية حماية المال العام.
وركزت هيئة الحكم على غياب الرقابة اليومية للأشغال العمومية من طرف موظفي ورؤساء الجماعة، فرد مبديع بأنه غير مطلع على هذه التجاوزات، مشدداً على حرصه على حماية المال العام ونفي أي علم له بالخروقات المزعومة. وشدد على أن التقارير التي اعتمدت لم تستند إلى الوثائق النهائية، وأن المعاينات والملاحظات التي تم تسجيلها تمت بشكل غير دقيق، ما يجعل من الضروري إعادة تقييم المعطيات المطروحة في القضية.
25/09/2025
