أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ستشرع يوم الأحد 12 أكتوبر في تشغيل ما يُعرف بـ”الحدود الذكية”، وهو نظام أوروبي جديد للدخول والخروج (EES) يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والبيومترية بدل الطابع اليدوي التقليدي على جوازات السفر.
وسيُطبَّق النظام تدريجياً في مختلف المعابر الحدودية الخارجية لإسبانيا، بما فيها المطارات والموانئ والحدود البرية الوهمية، وعلى رأسها سبتة ومليلية المحتلتان، اللتان تترقبان هذه الخطوة باهتمام خاص بحكم حساسيتهما كأهم منافذ العبور بين أوروبا وإفريقيا.
الآلية الجديدة ستُسجِّل صورة الوجه والبصمات والبيانات الكاملة للمسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع تخزين المعطيات بشكل يتيح تتبع أي تجاوز لفترة الإقامة القانونية أو محاولات العبور بهويات مزورة. كما ستُسجَّل حالات المنع من الدخول بشكل مباشر، ما يمنح السلطات قدرة أكبر على التحكم في حركة الأجانب.
وتؤكد مدريد أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية أوروبية انطلقت منذ 2016، على أن يكتمل بحلول أبريل 2026، حيث ستنتهي نهائياً الإجراءات اليدوية لصالح النماذج الرقمية. وقد رُصد له غلاف مالي يناهز 83 مليون يورو لتجهيز جميع المعابر بالأنظمة التقنية اللازمة.
في الوقت ذاته، سيبقى الإشراف الأمني المباشر بيد الشرطة الوطنية، بينما ستواصل الحرس المدني مهامه المرتبطة بمكافحة التهريب والجرائم الجمركية.
وبالنسبة لمليلية المحتلة، حيث يُعد المعبر البري شرياناً يومياً لحركة الأشخاص والبضائع، فإن إدخال الأنظمة الذكية قد يغير جذرياً معادلة العبور، سواء من حيث تسريع الإجراءات أو من حيث تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.
بين وعود التحديث والرقمنة وواقع التوتر القائم عند حدود مليلية، يقف المشروع الأوروبي الجديد كسيف ذي حدين: من جهة يَعِدُ بسرعة الانسياب، ومن جهة أخرى يلوّح برقابة صارمة قد تزيد من تعقيد حياة آلاف العابرين يومياً. والحدود الذكية، وإن بدت تقنية محضة، فهي في العمق معركة سياسية وأمنية ترسم ملامح صراع طويل بين من يملك العبور ومن يُمنع من الحلم به.
25/09/2025
