انتقد مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ما اعتبره خروقات جسيمة ارتكبها بعض مديري المؤسسات التعليمية المزدوجة بين السلكين الإعدادي والتأهيلي، مؤكدا أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد ومع اتفاقي 18 و26 دجنبر. وأوضح أن عددا من الأساتذة الذين استفادوا من الحركات الانتقالية نحو مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فوجئوا بتكليفهم قسرا بتدريس حصص في السلك الإعدادي، وهو ما وصفه بـ”سرقة مناصب” حصلوا عليها بشكل قانوني.
وشدد الكهمة في تصريح لـ”كواليس الريف” على أن هذا الإجراء يتنافى بشكل واضح مع المادة 73 من النظام الأساسي، التي تنظم عمل الأطر وفق أسلاكها التعليمية، معتبرا أن ما يجري هو استمرار لتداعيات نظام التعاقد السابق، ومحاولة غير مقبولة للتلاعب بالموارد البشرية والمال العام. واعتبر أن المبررات التي يسوقها بعض المديرين، وعلى رأسها ذريعة “الأقدمية في المؤسسة”، غير قانونية، مذكرا بأن المذكرة الإطار 15*56 تنص بوضوح على أن تدبير الفائض والخصاص يتم داخل السلك التعليمي ذاته، وليس على أساس الإطار أو الأقدمية.
وطالب القيادي في التنسيقية المديرين الإقليميين بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات وضمان احترام مقتضيات النظام الأساسي الجديد والاتفاقات الموقعة، مؤكدا أن التهاون في معالجة هذه الممارسات سيؤدي إلى فقدان الثقة في مسار الإصلاح الحالي. كما شدد على ضرورة إرجاع المناصب “المسروقة” إلى أصحابها القانونيين، محذرا من أن استمرار هذه التجاوزات يمثل تهديدا مباشرا لمصداقية المنظومة التربوية ويستوجب مساءلة المسؤولين عنها من طرف الوزارة الوصية.
26/09/2025
