تشهد مدينة امزورن حالة من الفوضى والارتباك في قطاع النقل المدرسي، وسط اتهامات بانتشار المحسوبية والزبونية في طريقة الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، التي يفترض أن تساهم في تخفيف أعباء التنقل بين منازل التلاميذ ومؤسساتهم التعليمية.
وحسب مصادر محلية، انطلقت كل من جمعية النكور للتنمية والتضامن وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية مولاي إسماعيل في عمليات التسجيل للموسم الدراسي 2024-2025، ما تسبب في ارتباك لدى الأسر والتلاميذ بشأن الجهة المخوّل لها تدبير هذا القطاع.
وتوجه أصابع الاتهام إلى بعض رؤساء الجمعيات الذين يُتهمون بالتحكم في عملية التسجيل وفق معايير غير شفافة، تطغى عليها علاقات الزبونية والمحسوبية، بدل اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص.
قانونيًا، يوضح المتتبعون أن تنظيم النقل المدرسي يدخل ضمن اختصاص حصري للمجلس الإقليمي، وفقًا للمادة 79 من القانون التنظيمي 14-112، بينما لا يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية المنصوص عليها في القانون 14-113. وهو ما يثير جدلاً حول الأساس القانوني الذي يمنح الجمعيات أو المجلس البلدي صلاحية تنظيم هذا القطاع، خصوصًا في ظل مخاوف من توظيفه كورقة انتخابية.
ودعا متدخلون إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف يضمن استفادة عادلة لجميع التلاميذ من النقل المدرسي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، بما يحافظ على الطابع الاجتماعي والتربوي لهذه الخدمة.
26/09/2025
