برنامج وطني لتحديث قطاع سيارات الأجرة يثير نقاشا حول التكنولوجيا والعدالة المهنية

تواصل وزارة الداخلية عبر مكتب دراسات متخصص عقد لقاءات جهوية مع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لسيارات الأجرة، في إطار إعداد برنامج يروم تحديث وتأهيل قطاع النقل الطرقي بالمملكة. وقد شملت هذه اللقاءات عددا من المدن، حيث استمعت الوزارة لمقترحات المهنيين ورؤاهم حول مستقبل القطاع، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بتنظيم تظاهرات كبرى تتطلب وسائل نقل عصرية تعكس صورة إيجابية عن البلاد، مع التأكيد على ضرورة تجديد أسطول سيارات الأجرة ومواجهة ظاهرة النقل السري.

مصادر مهنية أوضحت أن النقاشات أفرزت مطالب ملحة بالقطع مع الممارسات التقليدية وسيطرة أصحاب المأذونيات، مقابل إرساء تصور جديد يضع السائق والزبون في صلب أولويات الإصلاح. وبرزت خلال هذه اللقاءات دعوات لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية التي تشهد إقبالا متزايدا في كبريات المدن، إلى جانب إعداد دفتر تحملات ينسجم مع التطورات التكنولوجية ويؤطر مختلف أنماط النقل، بما يضمن تنافسية القطاع ويحافظ على توازنه الاقتصادي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعطاء الأولوية للسائقين المهنيين غير المستفيدين من عقود الاستغلال أو المأذونيات، عبر تمكينهم من إطار قانوني عادل ومنظم يحفظ كرامتهم ويضمن خدمة نقل عصرية وآمنة للمواطنين. كما شدد على ضرورة القطع مع الوسطاء والمتدخلين الذين لا يمارسون المهنة فعليا، داعيا إلى إدماج السائقين العاطلين وإعادة الاعتبار لهم ضمن المنظومة الجديدة، انسجاما مع المصلحة العامة وحقوق المستهلكين.