طالبت جمعيات حماية المستهلك بأكادير الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالتدخل العاجل لوقف ممارسة أطباء القطاع العام داخل المصحات الخاصة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقا صريحا للقوانين المنظمة، وتنعكس سلبا على جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية، حيث يواجه المرضى حالات من الإهمال بسبب توجه عدد من الأطباء نحو العمل في القطاع الخاص.
كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أوضح أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية في ما يتعلق بالمنظومة الصحية، بعد الانتقال من نظام الوظيفة العمومية التقليدية إلى نظام الوظيفة الصحية الذي يتيح للأطباء ممارسة أنشطة مهنية إضافية. غير أن تأخر تنزيل هذا الإطار القانوني الجديد فتح الباب أمام وضع مرتبك وصفه بالفوضوي، مؤكدا أن الدافع الأساسي لنزوح الأطباء نحو المصحات الخاصة يبقى ماديا، في ظل ضعف الأجور ونقص حاد في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية والخاصة على حد سواء.
من جهته، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على قطاع الصحة فقط، بل تمس أيضا قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم، وسط ما وصفه بـ”مباركة حكومية”. وأكد أن غياب الأطباء عن المستشفيات العمومية وتزايد نشاط المصحات الخاصة يضر بشكل مباشر بحق المواطن في العلاج، داعيا إلى تقنين هذه الممارسات بما يحمي المرفق العام، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
26/09/2025
