في ترجمة عملية لموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء ضمن مخطط الحكم الذاتي، أعلنت الولايات المتحدة، على لسان نائب وزير خارجيتها كريستوفر لانداو، عن تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية من بوابة حليفها المغربي. جاء هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها المسؤول الأمريكي مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نيويورك، مؤكداً أن القرار يأتي ضمن المبادرات العالمية لإدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، وتجديد التزام واشنطن بالعمل مع المغرب من أجل الازدهار والاستقرار الإقليمي.
وفي قراءة تحليلية، اعتبر سعيد بركنان، محلل سياسي مختص في الشؤون الدولية، أن هذه الخطوة تحمل ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها التأكيد الاقتصادي للموقف السياسي الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وثانيها الإشارة إلى أن الملف السياسي للصحراء حُسم لصالح المغرب، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة الظروف الأمنية لتنفيذ حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية بعد خروج فرنسا من دول الساحل ودخول الجيش الروسي كمؤثر جديد في المنطقة. أما البعد الثالث فيتمثل في أن الضمانات الأمريكية للشركات المستثمرَة تؤكد قرب الحسم النهائي على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع الإشارة إلى أن دورة أكتوبر قد ترسم ملامح الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
من جانبه، رأى الباحث رشيد ساري أن دخول الاستثمارات الأمريكية إلى الأقاليم الجنوبية يعكس رغبة واشنطن في تعزيز حضورها القاري بعد تراجعها في عهد إدارة بايدن السابقة، واستعادة دورها في المنافسة الدولية على إفريقيا مقابل الصين وروسيا. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تثبيت موقف واشنطن الداعم لمغربية الصحراء وتحويله إلى إجراءات عملية، بالإضافة إلى تعزيز منصة اقتصادية فاعلة في الأقاليم الجنوبية، حيث تلعب الاستثمارات الأمريكية دوراً محورياً إلى جانب شراكات مع دول أخرى، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمغرب وموارده المعدنية الاستراتيجية لتعزيز التعاون القاري.
26/09/2025
