بادرت فعاليات المجتمع المدني وهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجماعة اتروكوت بإقليم الدريوش إلى إعداد وثيقة ترافعية شاملة تقترح مشاريع استراتيجية تهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة بالمنطقة.
الوثيقة تضمنت رؤية متكاملة تركز على تطوير السياحة الإيكولوجية والبيئية، تثمين المنتوجات المحلية، ودعم المبادرات الشبابية والنسائية، إلى جانب مشاريع مهيكلة تتعلق بتهيئة الشواطئ والأسواق واستكمال تجهيزات الموانئ ونقط تفريغ السمك، فضلا عن إحداث فضاءات رياضية وثقافية وترفيهية، وتقوية البنيات الأساسية من طرق وماء وكهرباء وإنترنت.
كما شملت المقترحات مشاريع كبرى، في مقدمتها ربط الإقليم بالشبكة الطرقية والسككية الوطنية، تعزيز النقل الجوي والبحري، إحداث مؤسسات جامعية ومراكز للتكوين، إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة المندمجة.
هذه الوثيقة لاقت إشادة خاصة من عامل إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، الذي وصفها بالمنسجمة مع التوجهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية. وأكد أن مضامينها ستندمج ضمن البرنامج الجديد للتنمية المجالية المندمجة الذي أطلقته وزارة الداخلية عقب خطاب عيد العرش، والذي يهدف إلى خلق فرص الشغل، تحسين الخدمات الاجتماعية، ضمان استدامة الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية بما يواكب المشاريع الوطنية الكبرى.
وتروم هذه المقاربة الوطنية تعزيز مؤشرات التنمية البشرية، والرفع من تنافسية الأقاليم وجاذبيتها الاستثمارية، عبر إشراك السلطات والمنتخبين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات. وفي السياق ذاته، شدد عامل الإقليم على أن المقترحات المحلية ستكون موضوع مواكبة ولقاءات تشاورية لتحديد الأولويات، بما يجعل من اتروكوت والدريوش جزءا فاعلا في الدينامية التنموية الوطنية نحو نموذج منصف ومستدام.
