البرلمان الهولندي يستعد يوم الاثنين 29 شتنبر 2025 لمناقشة ملف حساس يتعلق بالمهاجرين والسجناء العالقين داخل الجزائر. النقاش يأتي بعد أن أحالت لجنة الشؤون الخارجية عريضة رسمية مدعومة بمعطيات وشهادات حقوقية، من بينها تقارير لجمعيات مغربية تابعت عن قرب أوضاع هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في ظروف وُصفت بالمهينة.
هذا التحرك يؤكد أن القضية لم تعد محصورة في حدود الجزائر، بل تحولت إلى موضوع مطروح أمام برلمانات أوروبا. وهو ما يمنح الملف بعداً سياسياً وإنسانياً أكبر، ويضع السلطات الجزائرية أمام مساءلة علنية حول التزاماتها الدولية.
البرلمان الهولندي قرر أن يكون النقاش علنياً ومفتوحاً للمتابعة عبر منصاته الرسمية، في رسالة واضحة بأن زمن الصمت قد انتهى. كما أن الدفع القوي للجمعيات المغربية بهذا الملف يعكس حضوراً مدنياً فاعلاً يصر على الدفاع عن كرامة الإنسان، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وبينما يتابع الرأي العام الأوروبي تفاصيل الجلسة، يجد النظام الجزائري نفسه في مواجهة أسئلة محرجة: الاعتقالات العشوائية، ظروف الاحتجاز القاسية، والتضييق على المهاجرين. وفي المقابل يواصل المسؤولون رفع شعارات جوفاء عن “الثورة” و”السيادة”.
المفارقة أن بلداً لم ينجح في ضمان أبسط حقوق مواطنيه، بات مطالباً أمام برلمانات أوروبا بشرح كيف يحترم حقوق أناس تقطعت بهم السبل على أرضه. هكذا تنكشف حقيقة “القوة الإقليمية العظمى” التي يروج لها النظام الجزائري: مجرد مسرحية رديئة فقدت جمهورها، وصار أبطالها يرددون كلمات لا يصدقها حتى من يكتبها.
26/09/2025
