أحالت الحكومة خلال الأسبوع الجاري مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والنقابية، التي اعتبرت أن النص الجديد لا يمثل إصلاحاً حقيقياً، بل يشكل تراجعاً على مستوى الديمقراطية الجامعية وضربة للجامعة العمومية. ويهدف المشروع، في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الصادر سنة 2019، إلى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم هذا القطاع من حيث الهيكلة، والحكامة، والهندسة البيداغوجية واللغوية، ووضع آليات للتتبع والتقييم.
ورغم الأهداف المعلنة، تواجه الحكومة انتقادات لاذعة من طرف نقابات التعليم العالي، التي تشدد على أن المشروع صيغ بشكل انفرادي دون إشراك فعلي لممثلي الأساتذة والباحثين، بينما تطالب هذه الهيئات بإصلاح شامل يضمن استقلالية الجامعة ويعزز دورها الأكاديمي والبحثي ويراعي العدالة المجالية واللغوية. ويثير النص مخاوف من إمكانية تفكيك التعليم العالي العمومي عبر تكريس منطق التدبير المقاولاتي وتحجيم الأدوار البيداغوجية والبحثية، ما قد يؤثر على جودة التكوين وإنتاج المعرفة، ومكانة المغرب في التصنيفات الدولية.
وينص مشروع القانون على السماح بفتح فروع لمؤسسات أجنبية للتعليم العالي داخل المغرب، وتعزيز استقلالية الجامعات وحكامتها، ورفع أدائها، مع إمكانية مساهمة الأساتذة الباحثين بالمؤسسات الخاصة شريطة عدم الإخلال بواجباتهم. كما يتيح المشروع للجامعات تنويع مصادر التمويل من خلال المشاركة في رأسمال مقاولات خاصة وإحداث شركات مساهمة باسم “مؤسسات تنمية التكوين والبحث العلمي”، بينما تستثني أحكامه جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني.
26/09/2025
