أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن التوصل إلى جملة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد اجتماع جمع الطرفين بالرباط. ومن أبرز هذه المكتسبات إقرار زيادة بقيمة 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يُدرج القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل مع سريان الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025. الوزارة أكدت التزامها بتسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
كما نص الاتفاق على تقليص مدة التعاقد المقررة حاليا في ثماني سنوات بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، مع الحرص على ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. وستتم مراجعة هذا الإجراء وفق دراسات إحصائية تعدها الوزارة وبتنسيق مع مقترحات اللجنة الوطنية، بما يراعي مبدأ التكافؤ بين الأجيال والحاجيات الاستشفائية للمملكة. في السياق ذاته، تقرر إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير عند تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لرفع قيمتها وتحسين طريقة الاستفادة منها.
أما في ما يخص الجانب الاجتماعي، فقد التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض وإدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع التأكيد على مجانية العلاج لهم داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية. كما تقرر تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم في صيغته النهائية، ضمانا لتكافؤ الفرص والوضوح القانوني. ووفق ما أكده محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية، فإن اللقاء اتسم بحسن نية وزارية لمعالجة باقي الملفات العالقة، التي ستتم مناقشتها في اجتماع جديد مرتقب الأسبوع المقبل، في أفق صياغة مشروع مرسوم وزاري شامل يُعرض على المساطر الحكومية.
26/09/2025
