عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، دورته العادية الرابعة والسبعين بعد المائة برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، حيث تم خلالها التداول والمصادقة على مشروع الرأي المتعلق بـ «مشروع قانون 026.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة». وجاءت هذه المصادقة بعد إحالة المشروع على المجلس بتاريخ 16 يوليوز 2025 من طرف مجلس النواب لأجل تقديم الرأي الاستشاري.
واستند المجلس في دراسته لمشروع القانون إلى المقاربة التشاركية التي اعتاد اعتمادها، حيث نظم جلسات استماع شملت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحافة والنشر، بما في ذلك مسؤولون عموميون وهيئات مهنية وفرقاء اجتماعيون وممثلو المجتمع المدني وخبراء متخصصون، إلى جانب استلامه مذكرات تفصيلية ومساهمات كتابية من المشاركين. وبعد عرض مضامين المشروع ومناقشات مستفيضة، صوّت الأعضاء بالأغلبية على رأي المجلس بشأن القانون.
كما خصصت هذه الدورة العادية لتقديم الموضوع الخاص الذي اعتمده مكتب المجلس ضمن التقرير السنوي المقبل، والذي سيركز على دراسة ملف «الهجرة: التحديات والآفاق»، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الظاهرة واستشراف الآفاق الممكنة لمعالجتها.
26/09/2025
