استضافت مدينة طنجة، يوم أمس الخميس 25 سبتمبر، مؤتمرًا حول بنود الاتفاقية الضريبية بين المغرب وإسبانيا، نظمته الكونفدرالية العامة للشركات (CGEM) بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES)، وغرفة التجارة الإسبانية بالمغرب، وفرع المغرب للمعهد الدولي للمحاسبة (IFA). وقد أتاح هذا اللقاء للمشاركين فرصة الاطلاع على المعالجة الضريبية للعوائد، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم المنشأة الثابتة، وأبرز أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات المغربية من المغاربة المقيمين بالخارج.
أكد عمر القادوي، رئيس CGEM بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المنطقة تستقطب عددًا كبيرًا من الشركات الإسبانية، وأن هذا الحدث يهدف إلى توعية المستثمرين المحليين بآليات الاتفاقية الضريبية الثنائية لتفادي خطر الازدواج الضريبي. وشدد على أن هذه الاتفاقية تسهم في تطوير الجهة بفضل تركيز الاستثمارات الأجنبية، وأن تنظيم لقاءات مماثلة يتيح توضيح التفاصيل وتعزيز فرص استقرار المستثمرين ليس فقط في طنجة-تطوان-الحسيمة بل على مستوى كامل المغرب.
من جهتها، أوضحت أسماء الشرقي، رئيسة IFA المغرب، أن الهدف من المؤتمر يتمثل في توضيح النصوص القانونية للاتفاقية وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيقها، مع تقديم توصيات عملية. وأكدت على صعوبة تفسير وتطبيق بنود القانون الضريبي المتعلقة بالعوائد والمنشآت الثابتة، وهو ما يتطلب خبراء مختصين لضمان التوافق بين التفسيرات وضمان التطبيق السليم.
وذكرت الشرقي أن المغرب يحتل مكانة مهمة لدى إسبانيا في إفريقيا، مستقبلاً أكثر من 70% من صادراتها إلى القارة، وهو ثالث شريك إسباني خارج الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل مستويات قياسية للتبادل الاقتصادي بين البلدين عام 2024، وتوفر أكثر من 27 ألف فرصة شغل، واستقرار أكثر من 40 شركة إسبانية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وأضافت أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون الاقتصادي والصناعي والسياسي بين البلدين، وتنسجم مع التطلعات المشتركة حول تنظيم كأس العالم 2030.
بدوره، أبرز المهات الشريبي، خبير ضريبي وعضو IFA المغرب، أن الاستراتيجية الوطنية للمغرب تهدف إلى توفير إطار قانوني وضريبي مستقر، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاقية يحمي الشركات الإسبانية والمغربية من الازدواج الضريبي، ويضمن عدالة التعامل الضريبي بين المنشآت الأم والفروع. وأوضح الشريبي أن عدم الامتثال لبعض الالتزامات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى عبء مالي إضافي على الشركات ويخل بالتوازن بين النفقات والإيرادات.
كما أوضح مهدي تومي، خبير ضريبي آخر، تفاصيل بنود القانون العام للضرائب المتعلقة بالعوائد، بما في ذلك حقوق الترخيص، التعويض عن المعلومات العلمية والتقنية، الدراسات المحلية والدولية، التعويض عن الدعم الفني، ومختلف أشكال المكافآت والحقوق المتعلقة بالأنشطة الفنية والتجارية. وأشار إلى أن الفهم الدقيق لهذه البنود يسهم في توضيح الالتزامات الضريبية وتسهيل تطبيق الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
