أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق شخص تابع في حالة اعتقال بتهمة النصب باستخدام وسائل احتيالية، إضافة إلى إلزامه بتعويض ضحيته بمبلغ 62 ألف درهم. وجاء الحكم بعد أن كشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تورط المتهم في إيهام مواطن بامتلاكه علاجاً للضعف الجنسي بمادة “الزئبق الأحمر” مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم.
وكشفت التحقيقات أن الضحية دفع للمتهم تسبيقا قدره 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى دفعات أخرى عن طريق وكالة تحويل الأموال “وفا كاش”، ليبلغ المجموع الكلي 51.500 درهم، قبل أن يكتشف لاحقا أنه وقع ضحية عملية نصب من قبل المتهم وشريكه. واستندت التحقيقات إلى انتدابات تقنية مكنت من جمع الأدلة اللازمة لتحديد هوية الفاعل الرئيسي، الذي تبين أنه يقيم بحي عوينات الحجاج الشعبي ويعمل مياوما.
وقد أظهرت هذه القضية أهمية اليقظة في التعامل مع عروض العلاج أو المنتجات الطبية غير الموثوقة، كما سلطت الضوء على جهود الشرطة القضائية في كشف شبكات النصب والاحتيال وملاحقة مرتكبيها قضائيا لضمان حماية المواطنين من الاحتيال المالي.
26/09/2025
